نشأة المجلس

يعد مجلس الاعتماد الجهة المسؤولة عن تطوير البنية المعيارية المناسبة لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية اليمنية. وفي ضوء ذلك يسعى المجلس إلى مساعدة مؤسسات التعليم العالي على تطبيق نظم ضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، في ضوء رؤيته الاستراتيجية 2026

نشأة المجلس:

لقد توج التوجه الاستراتيجي لليمن في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي بصدور القرار الجمهوري عام 2009 القاضي بتأسيس المجلس وتحديد أهدافه ومهامه. وقد اعد المجلس الإطار المرجعي الذي حدد المدخل الملائم لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وآلية تنفيذه في اليمن، مسترشدا بتجارب عالمية وعربية ومراعيا ظروف نشأة التعليم العالي في اليمن ومراحل تطوره والعوامل المحيطة به. وقد وضعت هذه الوثيقة الأسس الرئيسة للبنية المعيارية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

 ويرتكز “المدخل النمائي“Incremental Approach على مبدأ التدرج في رفع سقف متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، كلما نضجت خبرة مؤسسات التعليم العالي اليمنية، وذلك من خلال مرحلتين، وبأربعة مستويات للاعتماد الأكاديمي:

المرجلة الاولى: ضمان الجودة: وتتم في مستويين:

مستوى بداية، Beginning ويتمثل في تحقيق مؤسسة التعليم العالي متطلبات قانون إنشاء الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية لسنة 2007م.

مستوى تأسيس، Foundation ويتمثل بقدرة مؤسسة التعليم العالي على بناء نظام جودة داخلي فاعل، وفق متطلبات المجلس.

المرحلة الثانية: الاعتماد الأكاديمي: وتتم في مستويين:

مستوى إنجاز، Accomplished ويمثل المستويات العالمية للاعتماد العام Institutional Accreditation حيث تطبق المؤسسة معايير الاعتماد العام التي يقرها المجلس.

مستوى تميز، Distinguished ويمثل المستويات العالمية للاعتماد الخاص (البرامجي) Professional/ Program Accreditation وفيه تطبق المؤسسة المعايير الخاصة بكل برنامج أكاديمي مثل قريناتها المعتمدة في العالم. 

وضمانا لتطبيق هذا المدخل التطويري، دشن المجلس جهوده التطويرية بمنهجية علمية معتمدا على التخطيط الاستراتيجي. حيث تم تحديد اطارا زمنيا بواقع سنتين لتحقيق كل مستوى من مستويات الاعتماد الاربعة بدءاً من عام 2013. الذي أعدت فيه الخطة الاستراتيجية 2013 – 2017 لتنفيذ هذا المدخل التجويدي في اليمن، وعمل المجلس وبالتنسيق مع الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية على عقد العديد من الورش للخروج بمعايير وطنية للاعتماد العام على مستوى (المؤسسة) ومعايير الاعتماد الخاص على مستوى (البرامج ) وتكييفها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وتقسيمها إلى مراحل بما يتماشى مع ظروف وبيئة اليمن وأوضاع الجامعات، حيث شملت المعايير المستويين ولكلٍ مستوى منهما متطلباته الخاصة به.

وسعى المجلس في العامين 2012، 2013م إلى نشر ثقافة الجودة من خلال إقامة أسابيع الجودة في الجامعات وتدريب أكثر من 200 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات داخلياً وخارجياً ليتولوا مهمة التقييم الذاتي، وتولى المجلس كذلك الإشراف على إنشاء وحدات الجودة في كافة الجامعات الحكومية والأهلية وتدريب العاملين فيها. غير أن مؤسسات التعليم العالي واجهت العديد من الصعوبات والتحديات التي جعلتها عاجزة عن تطبيق هذا المدخل، اذ تشير وثائق وزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد الأكاديمي إلى أنه لم تستطع اي جامعة أو كلية أو برنامج أكاديمي تحقيق معايير المستوى الأول (بداية)، الذي كان يفترض أن يتم تحقيقه خلال عامين من بدء تنفيذ هذا المدخل، أي خلال عامي 2014/ 2015، لذلك عزم المجلس على مراجعة هذه المعايير 2017، حيث تم دمج المستويين الثالث والرابع في مستوى واحد، على النحو الاتي:

مستوى بداية Beginning: ويتمثل في أن تحقق المؤسسة التعليمية متطلبات الحد الأدنى من معايير الجودة في جانبها الأكاديمي والإداري والمادي والمالي.

مستوى أساس Foundation: ويتمثل في أن تمتلك المؤسسة التعليمية نظام جودة داخلياً فعالاً وفق ادلة المجلس. مستوي إنجازAccomplished: ويتمثل في أن يحقق البرنامج الأكاديمي المستويات العالمية للاعتماد الخاص Program Accreditation Professional

وخلال العامين 2020 – 2021، خضعت معايير الاعتماد الأكاديمي لمراجعة اخرى انطلاقا من المبررات الاتية:

•         صعوبة المدخل النمائي وتعدد مراحله ومستوياته وارتفاع سقف مؤشراته،

•         ضعف قدرات المؤسسات في توفير متطلبات تنفيذ هذا المدخل بمستوياته المختلفة.

•         وجود العديد من التجارب العربية والعالمية التي تعتمد مستويين فقط للاعتماد الاكاديمي: الاول: معني بالاعتماد الوطني، والثاني: يتمثل بالاعتماد الدولي.

لذلك خضع المدخل النمائي للمراجعة والتطوير 2021، عبر جلسات نقاشية شارك فيها نخبة من خبراء الجودة والتطوير الأكاديمي على المستوى الوطني، وفي ضوء الاسترشاد بابرز التجارب العربية والعالمية. واسفرت هذه الجهود عن تحديد مستوى واحد للاعتماد الأكاديمي الوطني، يبدا بالاعتماد البرامجي، حيث تم إعداد وثيقة معايير الاعتماد الأكاديمي (البرامجي) في ثمانية معايير رئيسة، كل منها يضم عدداً من المعايير الفرعية، وذلك استنادا الى مخرجات الورشة العلمية التي عقدها المجلس سابقا، لمناقشة واقرار البديل الأنسب للبدء بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي الوطني في اليمن، وقد طرحت في الورشة ثلاثة أسئلة حول البديل الأنسب لبدء تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في اليمن:

1.     هل الأنسب لليمن السير في المسارين في الوقت نفسه؟ أي الاعتماد المؤسسي (العام) والاعتماد البرامجي (الخاص)؟

2.     أم البدء بمعايير الاعتماد البرامجي، مع وضع شروط حد أدنى للاعتماد المؤسسي يتضمن آلية للتحسين التدريجي؟

3.     أم البدء بمعايير الاعتماد المؤسسي، ثم الاعتماد البرامجي، وهو الحل المثالي، إذا توفرت متطلباته؟

وخلصت الورشة إلى أن البديل الثاني هو الأكثر واقعية والأسهل إجرائية للبدء في تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي باليمن في الوقت الراهن، حيث تواجه مؤسسات التعليم العالي صعوبات كبيرة في تطبيق تلك المعايير على مستوى الجامعات ككل، وهذا لا يمنع من تقدم الجامعات للاعتماد المؤسسي، على مستوى الكليات، إذا ما وجدت أنها مستعدة للتقييم المؤسسي، وإذا ما أقنعت المجلس بذلك من خلال وثائق كافية. وتم ذلك انطلاقا من معطيات الواقع الحالي للمؤسسات التعليمية في اليمن، واسترشاداً بخبرات بعض الدول التي سبقت اليمن في هذا المجال، مثل: الفلبين وماليزيا، والهند وجنوب افريقيا. وغيرها والتي وجدت أنه من الأفضل البدء بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي على البرامج الأكاديمية؛ ثم يأتي بعد ذلك الاعتماد على مستوى المؤسسات. وفد قام المجلس مؤخرا 2022 بإعداد وثيقة معايير الاعتماد الوطني المؤسسي والذي يتضمن تسعة معايير رئيسة، كل منها يضم عدداً من المعايير الفرعية التي تتوزع في مؤشرات أداء تمثل الحد الأدنى من الممارسات الأكاديمية الجيدة في مؤسسات التعليم العالي، والتي تؤهل المؤسسة للاعتماد الأكاديمي العام على مستوى الكليات. وقد بدأ المجلس بتدشين اجراءات التقدم للاعتماد الأكاديمي الوطني بنوعيه: المؤسسي والبرامجي، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات الحكومية والاهلية للبدء في اجراءات التقدم للاعتماد الأكاديمي. ولهذا عكف المجلس ايضاً لأشهر على إعداد دليل إرشادي لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على تأسيس نظم ضمان جودة فعالة، تمكنها من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي.